عدم توجه مجلس به مهمترین موضوع که صنعت خودرو است. چرا مدیریت بخش خصوصی پیگیری نمی شود؟

آخرین روزهای آبان ماه بود که قیمت جدید محصولات ایران خودرو و سایپا با افزایش چشمگیر اعلام شد. قیمت محصولات ایران خودرو به طور میانگین 33 درصد و محصولات سایپا به طور میانگین 28 درصد افزایش یافت که باعث نارضایتی مردم از این افزایش قیمت شد. طبیعتا شرایط ناپایدار اقتصادی و تورم تاریخی در سال های اخیر باعث نارضایتی مردم از هرگونه افزایش قیمت شده است و در مورد خودرو نیز همین نارضایتی نمایندگان مجلس و حتی رئیس مجلس را به انتقاد از وضعیت صنعت خودرو واداشته است. . تمرکز نمایندگان مجلس و حتی رئیس شورای قانونگذاری در این انتقادات بر واردات خودروهای نو و کارکرده و همچنین کاهش تعرفه واردات بود، اما آیا این موارد درد این صنعت پرحاشیه را حل می کند؟ آیا نمایندگان و رئیس مجلس نباید با دقت و سنجیده تر به بررسی مشکل بپردازند؟

دولت با خودش رقابت نمی کند!

رئیس شورای قانونگذاری در نشست خبری خود اظهارات مهمی را در خصوص وضعیت صنعت خودرو بیان کرد. قالیباف در این جلسه با بیان اینکه مجلس بر واردات خودرو تمرکز دارد، تاکید کرد: مجلس به دنبال کاهش تعرفه های فعلی به منظور ایجاد فضای رقابتی در صنعت خودرو است. اما با یک بررسی ساده می توان فهمید که این برنامه ها با مدیریت دولتی صنعت خودرو امکان پذیر نیست، دلیل آن محاسبه ساده دو، دو، چهار است. دو خودروساز بزرگ دولتی کشور به دلیل سودآور نبودن چرخ های اقتصاد کشور را می چرخانند. صنعت خودرو با این وضعیت ناگوار تأثیر مستقیمی بر تولید ناخالص ملی دارد و صنایع مرتبط برای دولت و سایر بخش های خصوصی سودآور هستند. بنابراین، چرخه کلی تولید خودرو برای دولت نمی تواند از منظری وسیع تر مضر باشد. همچنین در نظر بگیرید که صنعت خودرو که حدود 700 هزار نفر در آن مشغول به کار هستند، سهم قابل توجه و راهبردی در اشتغال جمعیت شاغل کشور دارد. همه اینها صنعت خودروسازی زیان ده را برای دولت بسیار مهم و استراتژیک می کند و اهمیت آن بیش از تصور عموم مردم و یا حتی مسئولان است.

اکنون با اصرار مجلس نمایندگان، دولت باید واردات خودرو را گسترش دهد و تعرفه ها را کاهش دهد، اما چرا دولت چنین کاری می کند؟ با کاهش تعرفه، درآمد ادارات مختلف دولتی از محل واردات کاهش می یابد و با افزایش همزمان حجم واردات، صنعت دولتی توان رقابت با صنایع وارداتی را نخواهد داشت. از این رو، در عمل، دولت هرگز با خود رقابت نمی کند. دولت تلاش می کند تا حد امکان تعرفه ها را بالا نگه دارد و از سوی دیگر دو خودروساز تحت مدیریت خود را سرپا نگه دارد. بر این اساس، برنامه های مجلس برای بهبود وضعیت صنعت خودرو با این دست چرخ امکان پذیر نیست و تا زمانی که مدیریت خودروسازان بزرگ در کنار دولت باشد، امیدی به تغییر نیست. و بهبود.

داستان تکراری زیان انباشته و افزایش قیمت ها

نکته اصلی تمام اظهارات جدید و انتقادات تند از صنعت خودرو از افزایش قیمت خودروهای داخلی و کف بازار است. شرکت های ایران خودرو و سایپا با توجه به زیان انباشته زیاد تقاضای افزایش قیمت داشتند که در نهایت با این درخواست موافقت شد و قیمت ها افزایش یافت. اما اگر خودروسازان داستان ما از بخش خصوصی بودند چه؟ چرا قیمت ها افزایش یافت؟ در پاسخ باید گفت که بر اساس رشد قیمت نهاده ها و نرخ ارز، افزایش قیمت نهایی اجتناب ناپذیر بود، اما قطعاً روش متفاوت خواهد بود. در مورد مدیریت بخش خصوصی، افزایش قیمت به صورت ناگهانی اعمال نمی شود و افزایش تدریجی آن از چند ماه پیش آغاز شد. دست دولت برای کاهش تعرفه های وارداتی بازتر بود و می توانست قیمت تمام شده کالاهای وارداتی را رقابتی تر کند. اما در مدیریت دولتی این وضعیت را نداریم. در واقع، دولت با مهندسی قیمت اجباری خودرو و تعرفه واردات، عموم مردم را مجبور به انتخاب اجباری می کند. این اجبار به ویژه در مورد خودروهای بی کیفیتی که مشتریان آن از طبقه متوسط \u200b\u200bیا پایین جامعه هستند، مشهود است. در محدوده قیمت پایین مشتری چاره ای جز ایران خودرو و سایپا ندارد و شرایط فروش مثل قرعه کشی است و اقساطی ندارد.

دیدگاه مجلس باید رادیکال تر باشد

انتقاد نمایندگان مجلس و رئیس مجلس از صنعت خودرو مثبت است و تلاش آنها برای بهبود صنعت و بازار قابل تحسین است، اما بهتر است این عزیزان نگاه رادیکال تری به صنعت خودرو داشته باشند. موضوع باید بپذیریم که صنعت خودرو با مدیریت دولتی راه به جایی نخواهد برد و تا زمانی که مدیریت دولتی ادامه داشته باشد، روند کلی تغییر نخواهد کرد. باید بپذیریم که زمان تحولات و اصلاحات ساختاری در صنعت خودرو فرا رسیده است و اگر اکنون شاهد این تغییرات نباشیم، شاید هرگز شاهد وضعیت مطلوبی در این صنعت کهن و استراتژیک کشور نباشیم. توجه داشته باشید که مدیریت بخش خصوصی یا خصوصی سازی عملیاتی یکی از مطالبات مهم رهبر انقلاب بوده و انتظار می رود مجلس موسوم به مجلس انقلاب پیگیر این مطالبه باشد.